التوقعات العقلانية و ازمات الفكر الاقتصادي بين النظرية و اليات التطبيق - العنيكي, عبد الحسين محمد عباس (Sulaimani Journal for Humanities, 2003)
1ـ ضرورة الاهتمام بموضوع التوقعات العقلانية و التكيفات من قبل الباحثين والأكاديميين وتطوير آليات تطبيقها و خاصة في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية من قبل المكاتب الاستشارية المختصة، فضلا عن أن الظروف الراهنة في ظل العولمة و حصول الكثير من التغيرات الطارئة يصبح أسلوب التوقعات العقلانية ضرورة حتمية. ۲. مطالبة الأجهزة المركزية للإحصاء لتطوير و تغير هيكل بياناتها ومتغيراتها المحسوبة بما ينسجم و متطلبات تطبيق التوقعات العقلانية، بمعنى أن تتولى هذه الأجهزة مسؤولية تكميم الكثير من المتغيرات التي كانت مهملة و ايجاد طرق حديثة في أساليب توليد البيانات لكي يكون هنالك توافقا إحصائي اقتصادي بهذا الشأن و عدم الإبقاء على المتغيرات المعتادة المحسوبة في السابق. ٣. الأخذ بأسباب التطورات المعلوماتية و الاتصالات والانفتاح و عدم الانغلاق بقصد الحصول على المعلومات اللازمة للتوقعات العقلانية و المستجدات ساعة بساعة لكي تهيئ بيئة اقتصادية ملائمة للوحدات الاقتصادية في القطاع الخاص للتكيف مع القرارات الاقتصادية المرتقب اتخاذها . 4ـ يجب إعادة الثقة بين الحكومات و الجمهور، والابتعاد عن التكتم والسرية و المغالطة واطلاق التصريحات العارية من المصداقية، لكي نضمن حصول استجابات للقرارات الحكومية بما يحقق أهدافها، دون أحداث أضرار بالوحدات الاقتصادية في القطاع الخاص ناجمة عن المراوغات و الغموض و عدم الصراحة بما تزعم الحكومة القيام به من جهة ومن جهة أخرى أن تكون الحكومة صادقة و قاصدة القيام بالتنفيذ الحرفي و الكامل لكل ما مصرح به و عدم التسويف في التنفيذ إذا ما أريد لقراراتها أن تدفع الجمهور إلى التكيف بالاتجاه الذي يحقق أهداف القرار ويقلل من الضرر على الجمهور ويدفع بالبلد إلى مستويات نمو أعلى 5. أما بالنسبة لمجال تطبيق التوقعات العقلانية في المثال الواقعي فان الباحث يوصي الوحدات الاقتصادية في القطاع الخاص إلى القيام باستجابات اقل و أن تكون متحفظة ذلك أن عقبات في التنفيذ لابد أن تظهر بسبب الأجهزة الحكومية غير الكفؤة التي ستجعل الأثريوزع على مدى زمني أطول يسمح بظهور مستجدات و عوامل جديدة تمتص كثيرة من الأثر المرتقب للقرار الحكومي، كما أن انخفاض قليلا في أسعار العقارات يمكن أن يحصل بسبب القرار ، ومن ثم أوصى الوحدات الاقتصادية الخاصة (المستثمرين) بعدم المغالاة في التحفيز و دفع أسعار عالية لشراء أراضي سكنية بقصد بناءها لانهم سيخضعون لتضخم أسعار نتاج ( مخرجات ) استثمارهم المدفوع بارتفاع التكلفة و من ثم عدم المنافسة في سوق العقار الذي سيحصل فيه جمود في الأسعار أو انخفاضات طفيفة بسبب تأثير القرار.