الإرادة الصوريةو أثرها في التصرف القانوني "دراسة تحليلية مقارنة" - الله, د. هادي محمد عبد (Sulaimani Journal for Humanities, 2007)
المقدمة أولاً- التعريف بالموضوع الضمان العام: 1- من المبادىء المستقرة في التقنينات المدنية الـوضـعـيـة أن أمـوال الـمـديـن تـعتـبر ضمـان عـام لدائنـيـيـه جميعا, والذي قننه المشرع العراقي في المادة (260) من التقنين المدني ضمن الوسائل إلى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنين , والتي تنص على أن: (( 1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- و جميع الدائنون متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون )). لقد ضمن القانون للدائنين إجراءات تحفظيه , و إجراءات تنفيذية, حماية لضمانهم العام, لإستيفاء حقوقهم, والتي مكان دراستها ضمن مفردات منهج قانون المرافعات المدنية و قانون التنفيذ. أما صلة الضمان العام بموضوع دراستنا , فتكمن في أن الضمان له دلالات قانـونـيـة تـؤخــذ مـن منـطوق النص المذكور و مفهومه فتكون مشكلة موضوعنا ضمن الموضوعات التي تمس الضـمـان العـام , مـمــا حث المشرع أن يوفر له الحماية اللازمة لعدم المساس به, وهذه الدلالات هي: أ‌- الضمان العام يفيد أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه , و أي نـص يحـد منه يعدّ نصا إستثنائيا لا ينصرف حكمه إلا لمن تقرر لصالحه وهو المدين, ويتعين تفسيره تفـسيـراً ضـيـقـا . ب‌- الضمان العام ينحصر بذمة المدين المالية , والتي تشمل ماله من حقوق و ما عليه من إلتزامـات مالية, آنية و مستقبلية , حتى تأريخ الوفاء أو التنفيذ عليها. ج‌- كل جزء من ذلك الضمان يضمن كل الدين , و كل جزء من الدين مضمون بكل الضمان العام . د‌- الدائنون متساوون في الضمان العام دون أفضلية, أو تقدم, لأحدهم عل آخر أو إقتضاء حقه قبل غيره, إلا من كان له منهم ضمان خاص, كالرهن أو حق إمتياز يكفل له حق الأفضلية و التقدم بمقتضى نص قانوني. هـ- الدائنون لا يتفاضلون فيما بينم بسبب نشوء الحق, أو تأريخ إستحقاق الوفاء به, و بصرف النظر عن مصدر حقه, فإن ذلك لا يجعل له ميزة على غيره من الدائنين إلا إذا كان لـه فـي ذلـك نـص من القانون أو إتفاق.